ترأست نعيمة ابن يحيى، يوم الاثنين 20 أبريل 2026، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بمدينة سلا، لقاءً رسمياً لإطلاق مشروع إعداد بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بحضور ممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وشركاء دوليين وفاعلين في مجال الطفولة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل التوجيهات الملكية لـالملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، كما يندرج ضمن انخراط الأميرة للا مريم في دعم قضايا الطفولة، إضافة إلى تنزيل مقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يتم بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية ومنظمة اليونيسيف، إلى جانب المرصد الوطني لحقوق الطفل والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف توفير معطيات دقيقة وموثوقة حول الظاهرة، بما يدعم تقييم السياسات العمومية.
وأفادت المسؤولة الحكومية أن العنف ضد الأطفال سجل ارتفاعاً مقلقاً، حيث بلغ عدد الضحايا 9948 طفلاً خلال سنة 2024، مع تسجيل نسبة تفوق 61 في المائة في صفوف الإناث، ما يبرز الحاجة إلى دراسة وطنية شاملة لفهم الظاهرة ورصد تطورها.
من جهته، أبرز عثمان كاير أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة استراتيجية لفهم ظاهرة تمس الرأسمال البشري ومستقبل المجتمع، فيما شدد عياش خلاف على ضرورة توفر معطيات إحصائية دقيقة لتوجيه السياسات العمومية بشكل فعال.
بدورها، أكدت نسيم أويل أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف تظل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن هذا البحث سيمكن من قياس حجم الظاهرة وتحديد محدداتها، بما يعزز آليات الوقاية والتكفل.
واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مختلف الشركاء، تروم تأطير التعاون المؤسساتي وتعبئة الإمكانات اللازمة لإنجاز هذا البحث الوطني، في أفق بناء منظومة مندمجة وفعالة لحماية الطفولة بالمغرب
